این پژوهش با بهره‌گیری از روش تحلیلی-تطبیقی، معیارهای سلب ثبت علائم تجاری که با نظم عمومی و اخلاق حسنه در تضاد هستند را در دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا واکاوی می‌کند. علائم تجاری، به‌عنوان ابزارهای کلیدی در تمایز کالاها و خدمات، در هر دو سیستم با محدودیت‌های مشخصی روبرو هستند تا از ثبت نشانه‌هایی که با ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه در تضادند، ممانعت شود. در جمهوری اسلامی ایران، بند ۲ ماده ۹۶ قانون حمایت از مالکیت صنعتی (۱۴۰۳)، بر رعایت موازین شرعی مقدس و همچنین ارزش‌های دینی، اخلاقی و فرهنگی جامعه تأکید ویژه دارد. در مقابل، مقرره ۷(۱)(f) مقررات علامت تجاری اتحادیه اروپا (۲۰۱۷/۱۰۰۱)، معیار نظم عمومی و اخلاق پذیرفته‌شده را در سطح کل اتحادیه اعمال می‌نماید. این مقاله، با به‌کارگیری تحلیل مفاهیم متغیر نظم عمومی و اخلاق حسنه، تفاوت‌های بنیادین فرهنگی و حقوقی میان این دو نظام حقوقی را آشکار می‌سازد. در اتحادیه اروپا، درک عمومی و معیار شهروند معمولی به‌عنوان ضریب‌الاعتبار در سطح کل اتحادیه ملاک قرار می‌گیرد، حتی اگر علامتی تنها در یک زبان یا فرهنگ خاص توهین‌آمیز تلقی شود. در مقابل، در نظام حقوقی ایران، تمرکز اصلی بر زبان فارسی و معیارهای عرفی-دینی حاکم بر جامعه داخلی است. بررسی‌های به‌عمل‌آمده نشان می‌دهد که اصل تخصص‌گرایی در ایران به‌صورت نسبی مورد پذیرش واقع شده است، اما در موارد مبهم و مشکوک، رویه غالب اداری و قضایی بر احتیاط و سلب ثبت استوار است. فقدان رویه قضایی مدوّن و نظام‌مند در ایران در برابر معیارهای تفسیری شفاف‌تر و پیشینه قضایی روشن‌تر در اروپا، یکی از چالش‌های اساسی و پراهمیت محسوب می‌شود. این پژوهش در بخش پایانی، بر ضرورت بازتعریف مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه و تدوین دستورالعمل‌های دقیق‌تر، شفاف‌تر و کاربردی‌تر در نظام حقوقی ایران تأکید دارد تا شفافیت و قابلیت پیش‌بینی در فرآیند ثبت علائم تجاری افزایش یابد و از سردرگمی متقاضیان کاسته شود.