بحث درمورد حفاظت از نمودهای فرهنگ عامه سال هاست که درسطح ملی وبین المللی مطرح است،اما تاکنون سازوکارمؤثری برای حفاظت ازآن ایجاد نشده است.ازجمله مسائل بحث‌برانگیزی که مانع از دستیابی به یک توافق بین‌المللی مشخص شده است،چالش ها و مبانی حقوقی مرتبط با مالکیت وحفاظت ازنمودهای فرهنگ عامه ونحوه رسیدگی به مسائل مربوط به مالکیت درزمینه نمودهای مشترک فرامرزی میان چندکشوراست.بررسی اسناد بین‌المللی، نظام ‌های حقوق مالکیت فکری ورویه ‌های موجودنشان می‌دهد که چارچوب های حقوقی فعلی،توانایی کافی برای حمایت مؤثرازنمودهای مشترک میراث ناملموس متعلق به چند جامعه یا چند کشوررا ندارند.این ناتوانی بیش ازهمه درحوزه تقسیم عادلانه منافع آشکارمی‌شود.مشخص نیست درصورت بهره‌ برداری تجاری ازیک نماد، دانش یا بیان فرهنگی مشترک،سهم هرجامعه چگونه،برچه اساسی وتوسط چه نهادی تعیین می‌شود.این چالش حتی درسطح ملی درکشورهایی که جوامع قومی مختلفی دارند نیزوجود دارد.چالش این است که کدامیک از این جوامع می‌تواند به طورمشروع ادعای مالکیت نمودهای مشترک را داشته باشد؟آیا میتواند دیگران را ازاستفاده محروم کند؟سازوکارهای موجود برای حفاظت از فولکلورعمدتا"شامل مقرراتی برای دسترسی واشتراک منافع ورضایت آگاهانه قبلی دارندگان می باشد وبه نمودهای فرامرزی مشترک نپرداخته اند؛ بنابراین ضرورت دارداین مفاهیم درارتباط بانمودهای فرامرزی هم مورد ارزیابی قرارگیرند.براساس یافته های تحقیق جبران خلأها وچالش ها مستلزم طراحی نظام‌های حقوقی خاص درسطح داخلی،به رسمیت شناختن مالکیت وذی‌نفعی جمعی،ایجاد سازوکارهای الزام‌آوربرای تقسیم منافع وتقویت همکاری‌های منطقه ای وبین‌المللی است.درحمایت ازنمودهای فرهنگ عامه مشترک فرامرزی،سازمان های مدیریت جمعی می توانند با نمایندگی ازجوامع ذی نفع،مدیریت مجوزهای بهره برداری، دریافت وتوزیع منافع ورسیدگی به اختلافات،بخشی ازمشکل را برطرف کنند.درمواردی که نمودهای فولکلور میان چند کشورمشترک است،همکاری میان سازمان ها وایجاد کنسرسیوم های منطقه ای میتواندسازوکاری برای هماهنگی درشناسایی ذی نفعان،شرایط دسترسی،تقسیم عادلانه منافع وحل اختلافات فراهم آورد.دراین مقاله به شیوه توصیفی وتحلیلی ضمن بررسی ضرورت حمایت خاص ازفرهنگ عامه، به چالش ها وسازوکارهای حل اختلاف درمورد نمودهای فرهنگ عامه مشترک فرامرزی پرداخته شده است.