مالکیت مشترک در اختراع، ممکن است حاصل همکاری و مشارکت در پدیدآوردن اختراع (Joint Inventorship) باشد یا انتقال قهری یا ارادی بخشی از مالکیت (حقوق مادی) اختراع به غیر یا تمام آن به دو یا چند شخص . این مسئله، چالش‌های زیادی را در خصوص ثبت، اداره، بهره‌برداری، انتقال، اعطای مجوز بهره‌برداری و اقامه دعوای نقض حق اختراع مطرح می‌سازد. در نظام حقوقی ایران، قانون ثبت اختراعات، صرفاً به تعلّق حقوق اختراعِ مشترک به مخترعین، اشاره کرده بود. اما قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 مقرراتی را در این خصوص وضع کرده است که مجموعاً می‌توان آن را مثبت و گامی به جلو ارزیابی کرد. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی و با تأکید بر قانون جدید به بررسی موضوع اشاعه در اختراعات و تطبیق و مقایسه آن با مبانی و اصولِ حقوق اموال، در نظام حقوقی ایران می‌پردازد. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد: مطابق این قانون، امکان بهره‌برداری مستقل هر یک از مالکان (بدون نیاز به اذن سایر شرکا)، وجود ندارد، اما در صورت مخالفت برخی از شرکا با بهره‌برداری، شریک، می‌تواند الزام آن‌ها را از دادگاه بخواهد و امکان بهره‌برداری، با پرداخت ما‌به‌ازای عادله سهم شریک یا شرکای دیگر فراهم شده و نظام حقوقی از بن‌بستِ لزوم اجازه شریک برای تصرفات مادی رهایی یافته است. همچنین، نوعی حق تقدّم برای خرید سهم شریک، پیش‌بینی شده است، هرچند که در کیفیتِ اعمال و نیز ضمانت‌اجرای آن پرسش‌هایی باقی است. امکان اقامه دعوای نقضِ حقوق، برای هر یک از شرکا و بدون نیاز به همراهی سایرین فراهم شده و به اختلاف‌نظرها در این خصوص پایان داده شده است. با این حال، قانون مذکور در برخی مواضع، قابل نقد است، از جمله اینکه ملاکی برای تحقق اختراع مشترک ارائه نشده است. همچنین به نقش توافق و ترتیبات قراردادی در تسهیم، بهره‌برداری، مدیریت و انتقال حقوق توجه نشده است.