در عصر کنونی که به علت پیشرفت‌ فناوری‌های دیجیتال، انتشار آنی تصاویر به امری گریزناپذیر بدل گشته، ثبت بصری فضاهای عمومیِ حاوی آثار بدیع معماری و نمادهای تجاری، به بستر تقابل منافع گوناگون تبدیل شده است. در این گذار، تعامل و بعضاً تزاحم میان آزادی‌های بنیادین شهروندان (نظیر آزادی بیان، حق عکاسی و دسترسی به اطلاعات) با نظام‌های انحصاری مالکیت فکری، به چالشی اساسی در حقوق مدرن مبدل گردیده است. مسأله بنیادین پژوهش حاضر، تبیین دقیق این تعارض است که نظام حقوقی چگونه می‌تواند ضمن صیانت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان، از ایجاد انحصار ناموجه بصری بر مناظر شهری و تحدید آزادی‌های عمومی جلوگیری نماید. این پژوهش با اتکا بر روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد مطالعات تطبیقی (در حقوق آلمان، فرانسه و ایالات متحده آمریکا)، ضمن بررسی مقررات و رویه قضایی، به تحلیل دکترین‌های حقوقی حاکم می‌پردازد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد یگانه راهکار کارآمد جهت برون‌رفت از این چالش، گذار نظام تقنینی از رویکرد سنتی منع مطلق، به سوی پذیرش و نهادینه‌سازی استثنائات هدفمند قانونی بر حقوق مالکیت فکری است. بدین‌سان، به رسمیت شناختن صریح «نهاد آزادی پانوراما»، اِعمال «نظریه فرعی بودن» در خصوص آثار در پس‌زمینه، و استناد به «دکترین استفاده منصفانه»، سازوکارهایی عادلانه تلقی می‌گردد. این رویکرد تلفیقی می‌تواند ضمن تضمین حقوق پدیدآورندگان، تعادلی پایدار میان منافع متعارض ذی‌نفعان خصوصی و مصالح عمومی برقرار سازد.