تحریم‌ها در دهه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین ابزارهای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی در روابط بین‌الملل تبدیل شده‌اند. تحول تدریجی تحریم‌ها از الگوهای سنتی تجاری به رژیم‌های پیچیده مالی، بانکی، فناورانه و دیجیتال، موجب شده است که آثار آن‌ها از حوزه‌های کلاسیک تجارت فراتر رفته و بخش‌های نوین اقتصاد، به‌ویژه تجارت الکترونیکی، را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار دهد. تجارت الکترونیکی به دلیل وابستگی بنیادین به زیرساخت‌های ارتباطی جهانی، نظام‌های پرداخت بین‌المللی، خدمات ابری، پلتفرم‌های دیجیتال و جریان آزاد داده‌ها، بیش از بسیاری از حوزه‌های اقتصادی در معرض ریسک‌های ناشی از تحریم قرار دارد. این وضعیت نه تنها موجب اختلال در انجام مبادلات تجاری برخط می‌شود، بلکه بر امنیت حقوقی، پیش‌بینی‌پذیری روابط تجاری، توسعه فناوری و مشارکت کشورها در اقتصاد دیجیتال جهانی نیز اثرگذار است.

پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی ـ توصیفی، به بررسی مهم‌ترین ریسک‌ها و پیامدهای حقوقی ناشی از تحریم در حوزه تجارت الکترونیکی پرداخته و راهکارهای حقوقی لازم برای مدیریت این ریسک‌ها را تحلیل می‌کند. این پژوهش نشان می‌دهد که مدیریت ریسک تحریم در حوزه تجارت الکترونیکی مستلزم اتخاذ رویکردی نظام‌مند، فعال و مبتنی بر تاب‌آوری دیجیتال است. در این راستا، اتخاذ اقداماتی همچون بازنگری و روزآمدسازی قوانین و مقررات داخلی با الهام از الگوهای بین‌المللی به‌ویژه اسناد کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد، تقویت حاکمیت داده و توسعه زیرساخت‌های بومی ذخیره و پردازش اطلاعات، حمایت هدفمند از پلتفرم‌های راهبردی داخلی و تنوع‌بخشی به سازوکارهای پرداخت از طریق همکاری‌های منطقه‌ای، تنظیم‌گری سنجیده رمزارزها و شناسایی حقوقی قراردادهای هوشمند، و نیز بهره‌گیری از ظرفیت‌های حل‌وفصل اختلاف در چارچوب سازمان تجارت جهانی برای مقابله با آثار تبعیض‌آمیز تحریم‌های یک‌جانبه، می‌تواند چارچوبی منسجم برای گذار از مدیریت واکنشی به راهبرد فعال تاب‌آوری دیجیتال فراهم آورد.