اموال فکری آفریده‌های اصیل ذهن انسان‌ هستند که با شتاب‌ گرفتن فناوری، به سرمایه‌ای راهبردی در اقتصاد دانش‌بنیان بدل شده و پیوندی ناگسستنی با ابعاد گوناگون زندگی انسان ها یافته‌ است. ارزش‌گذاری این اموال، ابزار سنجش توان حقوقی و تجاری و مبنایی برای تصمیم‌گیری در قراردادهای بهره‌برداری و حل‌وفصل اختلافات حقوقی، امور مالیاتی و ... است؛ حال‌آنکه فقدان ارزش‌گذاری دقیق می‌تواند موقعیت رقابتی را تضعیف کرده و به از دست رفتن منافع بالقوه بینجامد. با توجه به طبع ناملموس و پیچیدگی‌های مربوط به این اموال، ارزش‌گذاری آن‌ها از دشوارترین و درعین‌حال مهم‌ترین فرآیندها به شمار می‌رود. باوجود تصویب آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری مصوب ۱۳۹۶، اتکای صرف به روش‌های محاسباتی و فقدان پیوند نظام‌مند میان محاسبات اقتصادی و اصول بنیادین حقوقی همچون محرمانگی، شفافیت و بی‌طرفی، موجبات کاهش استناد پذیری و پذیرش گزارش‌های ارزش‌گذاری در مراجع ذی ربط را فراهم می آورد. بر این اساس، این پژوهش به این پرسش می‌پردازد که اصول حاکم بر ارزش‌گذاری اموال فکری کدام است و چه نقشی در اعتباربخشی به نتایج ارزش‌گذاری دارند. پژوهش با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی و با اتکا بر آیین‌نامه یادشده و استانداردهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این اصول، ستون فقرات فرآیند ارزش‌گذاری را تشکیل می‌دهند و در صورت کاربست صحیح، پیوندی کارکردی میان محاسبات اقتصادی و مشروعیت حقوقی برقرار می‌سازند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که کارایی ارزش‌گذاری زمانی به حداکثر می‌رسد که اصول مزبور ازجمله اصل محرمانگی و شفافیت؛ از سطح مفاهیم انتزاعی فراتر رفته و در قالب مستندسازی شفاف مفروضات و داده‌های بازار، تعیین هدف و معیار ارزش، تعریف دقیق حقوق مورد ارزیابی و تعیین تاریخ ارزش‌گذاری، عملیاتی شوند. بدین‌سان، تبدیل این اصول به دستورالعمل‌های اجرایی، همراه با ایجاد سازوکارهای نهادی برای نظارت و مستندسازی فرآیندها می‌تواند به ارتقاء مشروعیت، انسجام و اثربخشی نظام ارزش‌گذاری اموال فکری در ایران بینجامد.